مجلس شورای اسلامی اخیراً قانونی را با عنوان ((قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول)) تصویب کرده است. این قانون نظر به عدم توافق مجلس و شورای نگهبان و نهایتاً عدم تائید این قانون توسط شورای نگهبان در راستای اصل 112 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 26 اردیبهشت تصویب و تائید شد و در نهایت در تاریخ 17 خردادماه در روزنامه رسمی منتشرشده و در حال حاضر لازم‌الاجرا می‌باشد. براساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف شده است ظرف یک سال سامانه‌ای را با عنوان «سامانه سازماندهی معاملات غیرمنقول» راه‌اندازی کند؛ این سامانه به‌منظور ثبت و پیگیری معاملات غیرمنقول طراحی‌شده است. طبق ماده این قانون، افرادی که مدعی مالکیت یا حقوقی در معاملات غیرمنقول هستند، باید ظرف دو سال مستندات و مدارک خود را در این سامانه بارگزاری کنند و دعوای مرتبط با معامله غیرمنقول نظیر الزام به تنظیم سند رسمی را ظرف دو سال در دادگاه مربوطه طرح نمایند. این قانون تأکید دارد که افرادی که در مدت مقرر اقدام نکنند یا معاملات خود را در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسانند، دعوای مطرح‌شده توسط آن‌ها در دادگاه منتهی به‌قرار عدم استماع دعوا خواهد شد و هیچ ادعایی غیر از استرداد عوضین از طرفین پذیرفته نخواهد شد. با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول؛ مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنها می‌توانند پیش‌نویس معامله را تنظیم کنند و برای تنظیم سند رسمی، آن پیش‌نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند؛ بنابراین، اصل معامله در دفتر اسناد رسمی اتفاق خواهد افتاد. این قانون باهدف افزایش شفافیت و کاهش دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با معاملات غیرمنقول ازجمله، انتقال مال غیر، معامله به‌قصد فرار از دین و یا معامله معارض تصویب‌شده است و انتظارمی رود که با اجرای آن، نظم بیشتری در بازار معاملات املاک ایجاد شود.
